من هو القاضي أحمد حسكل تفاصيل سيرته الذاتية،
من هو القاضي احمد حسكل،
تفاصيل حادثه القاضي احمد حسكل في حي الشيخ سعيد،
في واقعة أثارت جدلا واسعا في الأوساط القضائية والرأي العام السوري، تعرض القاضي أحمد حسكل، قاضي الجرم المشهود في مدينة حلب، لاعتـ داء جسدي ولفظي أثناء تأديته لمهامه الرسمية يوم 24 مايو 2025، أثناء معاينته لحادثه قـ تل في حي الشيخ سعيد، جنوب المدينة، وقد شكل هذا الحادث صدمة قوية داخل الجسم القضائي لما ينطوي عليه من انتهاك صارخ لهيبة القضاء في سوريا، ولما يمثله من خطر على استقلالية السلطة القضائية أمام تدخلات الأجهزة الأمنية، الأمر الذي دفع وزارة العدل السورية إلى التحرك العاجل واتخاذ تدابير سريعة لمحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء
السيرة القضائية للقاضي أحمد حسكل
يعد القاضي أحمد حسكل من الأسماء القضائية المعروفة في مدينة حلب، ويشغل منصب قاضي الجرم المشهود، وهو موقع قضائي حساس يتطلب الحضور الميداني السريع إلى أماكن الحوادث والتحقيق في التفاصيل الأولية، وقد عرف القاضي حسكل بين زملائه بالانضباط الشديد والحرص على تطبيق القانون بحزم، إضافة إلى التزامه العالي بأخلاقيات المهنة، وتشير مصادر محلية إلى أنه سبق وأن تعامل مع عشرات القضايا الجنائية المعقدة، وأنه يتمتع بسمعة مهنية نظيفة داخل الوسط العدلي، ولم تسجل بحقه أي تجاوزات أو ملاحظات منذ بدء خدمته في سلك القضاء.
اقرأ أيضاً: من هو القاضي عمار بلال ويكيبيديا السيرة الذاتية
تفاصيل حادثه القاضي احمد حسكل في حي الشيخ سعيد
بدأت الواقعة عندما تم إبلاغ القاضي أحمد حسكل بوجود جثة في حي الشيخ سعيد يشتبه بأنها تعود إلى ضحية حادثه قتـ ل، وعند وصوله إلى المكان، رفض النزول من سيارته ليلا للكشف على الجثة ميدانيا، موضحا أن الظروف الأمنية المحيطة لا تتيح إجراء الكشف في وقت متأخر من الليل، ومطالبا بنقل الجثة إلى الطبابة الشرعية لإتمام المعاينة الرسمية، وهو الإجراء القانوني المعتاد في مثل هذه الحالات، إلا أن عناصر أمنية تواجدت في الموقع اعتبرت موقفه عرقلة لعملهم، وتطور النقاش إلى مشادة كلامية أعقبها اعتـ داء جسدي مباشر عليه، شمل الضرب والإهانة اللفظية، ثم تم احتجازه في قسم الأمن العام بحي الصالحين، قبل أن يطلق سراحه بعد نحو ست ساعات من التوقيف.
رد فعل وزارة العدل السورية
لم تمر الحادثة دون استجابة رسمية حيث أصدرت وزارة العدل السورية بيانا شديد اللهجة أكدت فيه فتح تحقيق فوري في ملابسات الحادثه وأعلنت توقيف العناصر الأمنية المتورطة بالحادث على ذمة التحقيق، كما شددت الوزارة على أن القضاة يمثلون سلطة مستقلة وأن التعرض لهم أثناء تأدية واجبهم يشكل انتهاكا للدستور والقانون السوري، وأكد البيان على حرص الدولة على حماية القضاة ومنع أي محاولة لتجاوز صلاحياتهم أو تهديدهم، وهو ما اعتبره كثيرون خطوة إيجابية لإعادة الاعتبار للجسم القضائي وضمان احترام الحدود بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في البلاد.